التراث الثقافي

يعتبر التراث الثقافي من العوامل الأساسية للتنمية السياحية الساحلية.  وقد وضعت "اتفاقية حماية التراث الطبيعية والثقافي للعالم" (باريس 1972) تعريفاً للتراث الثقافي والطبيعي كالتالي:

·   "الآثار: الأعمال المعمارية وأعمال النحت والرسم الكبيرة وعناصر أو مكونات مجموعات المباني، ومجموعات المباني المتصلة أو المتفرقة التي تعتبر ذات قيمة عامة كبيرة من وجهة النظر التاريخية أو الفنية أو المعمارية نتيجة لمعمارها أو تجانسها أو موقعها داخل مشهد طبيعي."

·   المواقع: أعمال من صنع الإنسان أو مزيج من صنع الإنسان والطبيعة، والمناطق التي تشمل المواقع الأثرية ذات القيمة العامة الكبيرة من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية أو الإثنية أو الأنثروبولوجية، والأعمال ذات الطبيعة المعمارية والنقوش أو المساكن بالكهوف أو مزيج من تلك السمات ذات القيمة العامة الكبيرة من وجهة النظر التاريخية أو الفنية أو العلمية."

تعتبر الآثار والمواقع التي تتفق مع هذا التعريف جزء من التراث الواجب حمايته.  ولهذا السبب من المهم تبني أحكام جديدة على هيئة اتفاقية تؤسس نظاماً حاكماً للحماية الجماعية للتراث الثقافي والطبيعي الذي يحمل قيمة عامة كبيرة يتم تنظيمة على أساس دائم وبموجب الطرق العلمية الحديثة.

يركز برنامج البيئة للأمم المتحدة تركيزاً كبيراً على القيم الثقافية والروحية للتنوع الحيوي، ولكن الأمر يرجع إلى المنظمين المحليين للسياحة الساحلية المستدامة للتركيز على القضايا التي تهم المجتمعات التي يعملون بها. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قد بدأ يقر بالصلة الوثيقة بين التنوع الحيوي والثقافي لا يزال التنوع اللغوي بعيداً عن الأخذ في الاعتبار بالمنتديات الدولية. 

"حماية التراث اللغوي للشعوب وتقديم الدعم للتعبير عن هذا التراث وتكوينه ونشره بين أكبر عدد ممكن من اللغات تشتمل عليه إرشادات خطة العمل الموجهة لتنفيذ الإعلان العالمي للتنوع الثقافي الصادر عن منظمة اليونسكو" (الإعلان العالمي للتنوع الثقافي لمنظمة اليونسكو، باريس 2001).