الخلاصة

خلال القرن الماضى، تم تغيير دور الشواطئ بالكامل: فقد أصبحت القوة الدافعة خلف الرفاهية الاقتصادية بدلا من مجرد مكان غير مشجع على المعيشة. ومع ذلك، فقد تسبب الضغط الديموجرافى للسكان والاستخدام الجائر للأراضى المرتبط بتلك العوامل، فى كل من الظهير الساحلى (سدود فى الأنهار، الزراعة والسياحة) وبجانب الشاطئ المعتاد (مخارج التخلص من مياه المجارى، استخلاص البضائع الصلبة والمحاصيل) تسبب فى نقص عام فى كمية الترسبات على الشواطئ سواء الترسبات القارية أو البحرية المنشأ.  ومن الصعوبة بمكان إيجاد حل وحيد لكل تلك المشاكل. ومع ذلك، فقد كان من الضرورة المطلقة إتباع النقاط التالية:

أ‌-      أولا، إدارة متكاملة للمناطق الساحلية للشواطئ (أنظر إلى قائمة شرح الكلمات). يقصد بالشواطئ المناطق الداخلة فى إطار المنطقة الممتدة بين أسفل سطح البحر إلى تلال الرمال والكثبان المحيطة. ويتضمن ذلك إعادة تنظيم المنطقة بالكامل بما فيها كل المنطق المحيطة، بطريقة يمكن من خلالها للمناطق الطبيعية أن تستفيد من العملية بما يتيح تركيز السياحة فى منطقة معينة . ومن الأمور الضرورية أيضا للتنمية المستدامة أن تصب عملية ادماج تكلفة الخدمات البيئية والتلفيات الحادثة (وعمليات الإصلاح) مباشرة فى  خانة أسعار البضائع والخدمات أو الأنشطة التى تسببها. وهكذا تسهم فى تطبيق مبدأ تحمل الملوث لتكلفة إصلاح ما تسبب فى تلويثه فى الساحل.  فللسواحل قيمة اقتصادية وبيئية وتساعد فى حماية الساحل فى مواجهة التآكل والنحر الساحلى، ولذلك يتطلب الأمر قدر أكبر من الاستثمارات.

ب‌-    ثانيا، يجب العمل على إيجاد طريقة أفضل لنشر المعلومات الموجودة. ولتحقيق هذا الغرض، من الضرورى تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الأجهزة الحكومية الموجودة حاليا والتى تتعامل مع الإدارة الساحلية. كذلك يجب أن تكون المعلومات ممكنة الوصول اليها بالنسبة لأى فرد. وفيما يخص النقطة الأخيرة، من الواجب حماية الصحافة العلمية وتقدريها، بجانب عقد ندوات تتيح لكل العناصر المعنية بتنمية الساحل تبادل وجهات النظر، والنتائج أو مناهج العمل.

ج-  ثالثا، يمثل تطوير التعليم البيئى وتحسينه ضرورة للتنمية المستدامة للساحل.

 

 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher